به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید

تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان / انجمن تفریح و سرگرمی / تالار تفریح و سرگرمی / دانستنيها v / آشنایی با نظام قضایی آلمان

نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آشنایی با نظام قضایی آلمان

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 7,119
اعتبار: 23
سپاس کرده: 665
سپاس شده: 3,047 در 1,516 موضوع

امتياز: 1,262.27

ارسال: #1
آشنایی با نظام قضایی آلمان
ایسکانیوز ـ با توجه به اینکه سامانه حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد.
براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالت های آلمان


به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می گردند که عبارتند از: دادگاه های عادی، دادگاه های کار، دادگاه های اداری، دادگاه های مالی و دادگاه های اجتماعی.
الف ) دادگاه های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه های عادی، خود دارای تقسیم بندی هایی نیز می باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه های محلی، دادگاه های منطقه ای و دادگاه های عالی منطقه ای تقسیم می شوند.
1- دادگاه های محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه ها دارای یک قاضی می باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاه های منطقه ای (شهرستان)
دادگاه های منطقه ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه های منطقه ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه های منطقه ای مرجع تجدیدنظر دادگاه های محلی نیز به شمار می آیند.
3- دادگاه عالی منطقه ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه ای می باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می گردد.
ب) دادگاه های کار
صلاحیت این دادگاه ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت ها به 2 دسته محلی و منطقه ای تقسیم می گردند و دادگاه های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه های کار محلی می باشند.
ج) دادگاه های اداری
این دادگاه ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می کنند و به 2 دسته دادگاه های محلی و منطقه ای تقسیم می گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.
در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می باشد.
د) دادگاه های مالی
این دادگاه ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه های محلی و منطقه ای تقسیم می گردند.
هـ) دادگاه های اجتماعی
این دادگاه ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه های محلی و دادگاه های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می باشند.
علاوه بر دادگاه های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می باشد) دادگاه ویژه ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه های دعاوی است.
2- محاکم فدرال
در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه است.
الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال
این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین تر در رابطه نقض حقوق اساسی شان توسط دستگاه های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید است.
ب) دادگاه های فدرال
دادگاه های فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالی فدرال
مقر آن در کار لسروهه است و عالی ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.
2- دیوان عالی اداری فدرال
این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه ای است.
3- دادگاه عالی مالی فدرال
این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه ای محسوب می شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.
4- دادگاه عالی کار فدرال
در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه های کار منطقه است.
5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال
در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.
دیگر دادگاه های فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی
ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی
ج) دادگاه های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)
کلیات
اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می دارد که قدرت قضایی به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه های فدرال و دادگاه های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.
از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه های نخستین آغاز می شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.
علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.
با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.
علاوه بر این دادگاه های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می نماید.
همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده هایی است که موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه ها تداخل دارد.
هرم این دادگاه های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه های منطقه ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه های عالی منطقه ای، محاکمی ایالتی محسوب می شوند و به عنوان دادگاه هایی منطقه ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.
علاوه بر دادگاه های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).
صلاحیت اداری
یکی دیگر از انواع صلاحیت ها، صلاحیت اداری است که به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش بینی شده است. دادگاه های اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این که توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می کنند؛ زیرا ممکن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاه های اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاه های اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاه های اداری تبیین شده که نظام این محاکم را در 3 سطح سازماندهی کرده است. تصمیم های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاه های اداری اتخاذ می شوند. دادگاه های بالاتر در مرحله دوم، دادگاه های عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم گیری نیز دادگاه های عالی اداری فدرال است که بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشکیل جلسه می دهد. ولی این دادگاه به زودی در یکی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیک، نیز تشکیل خواهد شد و این شهر که متعلق به ایالت زاکسن است، دوباره جایگاه خود را از مؤسسات حقوقی. به عنوان یکی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.
دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است که در شهر مونیخ قرار دارد. کار اصلی این دادگاه ها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاه های مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات هایی که براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی کالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاه های مالیاتی شباهت نزدیکی به عملکرد دادگاه های اداری (که در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا کنند و یا این که شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وکیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاکم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یک دستیار حرفه ای؛ یعنی یک مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.
صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی
صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه ای درسیستم دادگاه های آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یک « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد که در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاکم قانون اساسی به دعاوی ای رسیدگی می کنند که مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.
صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله « دادگاه قانون اساسی فدرال» که در کارلسروهه قرار دارد، اعمال می شود. این دادگاه- که در سال 1951 تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی ترین دادگاه و یکی از قابل احترام ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
صلاحیت و ساختار دادگاه های مدنی
آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می کند. این تاسیس، به وسیله دادگاه های ایالات اعمال می شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاه های مدنی تعریف کرد که هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.
رسیدگی مدنی براساس « قانون آیین دادرسی مدنی» صورت می گیرد که این قانون را می توان به دو بخش تقسیم نمود. آیین دادرسی مدنی با « رسیدگی ترافعی» که منتهی به صدور حکم می گردد، آغاز می شود. این شیوه در واقع رسیدگی قضایی به حقوق مورد ادعا وشکایات مطروحه در دعوای حقوقی است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعوای حقوقی تا صدور یک حکم الزام آور قانونی، در کتاب اول تا هفتم آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. بخش دوم از روند رسیدگی مدنی، » مرحله اجرای حکم است» که حقوق و ادعاهای قطعی شده در حکم قضایی را اجرا می کند. این مرحله از دادرسی، عمدتاً در کتاب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و – در مواردی که به حراج اجباری و مستغلات یا توقیف قضایی اموال خوانده می انجامد -» قانون حراج اجباری و توقیف اموال غیرمنقول»، به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 861 قانون آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.
دادگاه های منطقه ای هر ایالت به یک دادگاه عالی منطقه ای ملحق می شوند. هیات قضات آنها شعب هستند که هرکدام از دوقاضی مستشار و یک قاضی رئیس تشکیل شده اند ( ماده 75 قانون قوه قضائیه). علاوه بر این ، هر دادگاه منطقه ای دارای « شعب بازرگانی» نیز می باشد که فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاییه). این شعب. مرکب از یک قاضی رئیس (قاضی حرفه ای) و دو قاضی مردمی هستند. این قضات مردمی، ممکن است از اعضای هیات مدیره یک شرکت و یا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگانی برای دوره ای 3 ساله منصوب می شوند.دادگاه های بخش در زیر دادگاه های منطقه ای مربوط قرار می گیرند که فقط متشکل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائیه).
صلاحیت
هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی کند که آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی که فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاه های مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش بین کرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد که صلاحیت دادگاه های آلمان را برای رسیدگی به پرونده هایی که شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می کند. مقررات ویژه ای نیز در معاهدات بین المللی دوجانبه یا کنوانسیون ها وجود دارند، مانند « کنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احکام مدنی و کیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مکمل این معاهدات و کنوانسیون ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاه های آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می شود که در موارد 12 به بعد، همچنین ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده های خاص مطرح شده اند.
مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه های بخش، به عنوان دادگاه های نخستین مربوط می شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائیه). احکام دادگاه های بخش، توسط دادگاه های منطقه ای مورد تجدیدنظر قرار می گیرند (ماده 72 قانون قوه قضائیه).
امکان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احکام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه ای اعمال می شود. تجدیدنظر علیه احکام دادگاه های بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه ای صورت نمی گیرد؛ بلکه به وسیله دادگاه عالی منطقه ای انجام می شود؛ یعنی در جایی که هیأت ویژه ای از قضات- که سنای خانواده نامیده می شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائیه).
سپس، احکام دادگاه های عالی منطقه ای ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده 133 قانون قوه قضائیه).
دادگاه های منطقه ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل کنند. به عنوان یک قاعده. این دادگاه ها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی ای که به دادگاه های بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می کنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاه های منطقه ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از 10 هزار مارک آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براسا س « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی ای که شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائیه).
شعبه بازرگانی، به تمام دعاوی مربوط به فعالیت های تجاری رسیدگی می کند؛ مثل دعاوی مرتبط با حقوق شرکتها، دعاوی مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاری یا علایم تجاری.
تجدیدنظر علیه احکام دادگاه های منطقه ای به عهده دادگاه عالی منطقه ای است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائیه) ؛ زمانی که در دعاوی مالی، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارک آلمان است و یا در دعاوی غیرمالی ای که دادگاه های عالی منطقه ای با توجه به اهمیت اساسی پرونده مجوز تجدیدنظر صادر می کنند.
منبع : روزنامه ماوی
مختصری از نظام قضایی اتریش
در نظام قضایی اتریش، 3 سطح مختلف از دادگاه ها وجود دارد که عبارتند از : دادگاه بخش، استان و دیوان عالی کشور. دادگاه بخش به دعاوی مختصر و سبک، دزدی های کوچک، آسیب دیدگی های کم، توهین و…. رسیدگی می کند. به مسائل حساس ترهمانند خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین و در واقع بیشتر دعاوی جنایی، دادگاه استان رسیدگی می کند که متشکل از 2 قاضی و هیأت منصفه است و برای دعاوی مرتبط به قتل نیز دادگاه با 3 قاضی و هیأت منصفه 8 نفره تشکیل می شود.
دیوان عالی کشور نیز فقط در مورد صحت احکام دادگاه های بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسیدگی و تصمیم گیری می کند و مرکب از 5 قاضی است.
جایگاه دادستان
در دادگاه های منطقه ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاه های ایالتی، دادستان انجام وظیفه می کند و در دیوان عالی کشور، دادستان کل انجام وظیفه می نماید. کار دادستان کل این است که در تمام محاکمات دیوان عالی کشور شرکت کند. دادستان کل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می تواند کل دادرسی را باطل اعلام کند.
دادستان می تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله کند. اگر دادستان نسبت به مدارک موجود در پرونده و… شک کند، می تواند اعمال نظر نماید و تصمیم گیری نیز به عهده دیوان عالی کشور است. اثر همکاری دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور این است که قانون به طور صحیح اجرا می شود. در سال 600 الی 800 درخواست تجدیدنظر به دیوان می آید که یا از طرف متهم و وکیل او و یا از طرف دادستان است. دیوان عالی کشور 57 قاضی دارد که 7 نفر آنها زن هستند و 2 نفرشان در قلمرو جزایی فعالیت دارند. 60 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 قاضی دادگاه ایالتی نیز 25 نفر زن می باشند. دیوان عالی کشور دارای 16 شعبه است که 5 شعبه به امور جزایی و 11 شعبه به امور مدنی رسیدگی می کند. در کل اتریش یک هزار و 700 قاضی و 300 دادستان وجود دارد.
منبع : روزنامه ماوی
لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا
اشاره: مطلب زیر گزارشی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی (کنیا) درخصوص لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا تهیه شده است.
مقدمه:
برطبق قانون اساسی کنیا، «وزارت دادگستری و امور قانون اساسی » این کشور بر امور بودجه واداری قوه قضائیه نظارت وانجام وظیفه می کند.
جدای از قوه قضائیه که رئیس این قوه و قضات عالی رتبه را شامل می گردد، دادگاه عالی، دادستان کل ، کمیسیون انتخابات و کمیسیون امور قانون اساسی نیز در قانون اساسی پیش بینی گردیده است که هریک دوایر جداگانه ای برای خود دارند.
افتراق هر یک از دوایر مزبور، سیستم قوه مجریه را همواره با مشکلاتی مواجه ساخت. از این رو شاهد شرکت دادستان کل بعنوان عضو برجسته دولت در جلسات کابینه می باشیم. این امر برای وزیر دادگستری که رسماً عضو قوه مجریه می باشد، دور ازانتظار جلوه می نمود. کنیا از بدو استقلال تاکنون، شاهد بروز کم و بیش چالش هایی بین وزیر و دادستان کل بوده است.
با پیروزی احزاب ائتلافی NARK درانتخابات ریاست جمهوری، فرصت مناسبی جهت سروسامان بخشیدن به این پدیده از طریق اصلاح قانون اساسی به دست آمد. لذا دولت جدید از طریق وزیر دادگستری آقای «KIRAITU MURRUNGI» درصدد برآمد تا اصلاحیه قوه قضائیه را به کمیسیون تجدیدنظر قانون اساسی پیشنهاد دهد.
پیشنهاد مزبور، بحث و مذاکرات زیادی در کمیسیون تجدیدنظر قانون اساسی، جوامع دانشگاهی و حقوقدانان را موجب گشت که در پی می آید:

لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا
طرح لایحه پیشنهادی «تجدید ساختار وزارت دادگستری» که هم اکنون بعنوان بحث روز در بین جامعه حقوقدانان کنیایی درآمده است، با آغاز به کار وزیر دادگستری آقای Kiraitu Murungi در دولت جدید حزب ائتلافی NARK ( در اول ماه ژانویه 2003) مقارن شد.
اهداف طرح پیشنهادی:
هدف از طرح پیشنهادی، ادغام دوایر اداری کمیسیون انتخابات، دادستان کل کمیسیون قانون اساسی، امور قانون اساسی و وزارت دادگستری تحت وزراتخانه جدید بامدیریت یک وزیر می باشد.
اظهارات مخالفان:
یکی از وکلای برجسته به نام آقای KILONZO علیه این پیشنهاد موضع گرفت. ایشان فلسفه وجودی پیشنهاد تأسیس وزارت دادگستری جدید را برخلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا بین قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضائیه دانست.
مخالفان چنین استدلال می کنند؛ این که دولت از طریق ایجاد وزارتخانه جدید، به مثابه مدعی العموم (دادستان ) و قاضی عمل کند، یک امر غیرقانونی بوده و سروصدای زیادی به دنبال خواهد داشت. آنها در ادامه به تمثیل ساده زیر اشاره می کنند:
فرضاً ، شما با یک اتومبیل لندرور دولتی تصادف بکنید، در این صورت تعقیب قانونی چگونه خواهد بود؟ باید دادستانی وجود داشته باشد اما در این فرض دادستان منصوب توسط دولت Nark با توصیه آقای Murungi ( وزیر دادگستری) خواهد بود. ایشان (دادستان) شما را نزد قاضی وابسته به Nark احاله خواهد داد و از این قاضی انتظار می رود تا علیه دولت Nark دادخواستی تهیه نماید! آیا از این دولت، عدالت بیشتری می خواهید؟
همچنین دیگر مخالفان وابسته به حزب کانو، چنین استدلال می کند؛ اصل تفکیک قوا نه تنها به وضوح بر استقلال هر یک از 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر تصریح دارد، بلکه موضوعاتی نظیر مدیریت واحد بر ادارات دادستانی و مدیریت و نظارت سیاسی بر کمیسیون انتخابات کنیا، نقض مستقیم اصول قانون اساسی کنونی به شمار می روند. دولت Nark متوجه نیست که خود را در معرض نمایش غیرقانونی قرار می دهد. اگر چنین اقدامی انجام دهد، بایستی دلیل فوق العاده قانون دال بر الحاق قوه قضائیه به هیأت دولت، ارائه نماید.
آقای Kuria فکر می کند، دلیل با تقاضای انتخاب حاصل می شود، در صورتی که ممکن است به زودی شکنندگی آن آغاز شود. Nark، با توجه به اتخاد تصمیم علیه ما (KANU) ، باید قصد نظارت بر قوه قضائیه را داشته باشد. هنوز ، آنها فراموش کردند چنانچه حتی ما پستی را در قوه قضائیه از دست بدهیم آنها می توانند جایگزین کنند. ما قصد داریم مستقیم به دادگاه عالی برویم تا اعمال غیرقانونی آنها را به چالش بکشانیم.
همچنین مخالفان چنین استدلال می کنند؛ وزارتخانه پیشنهادی کاملاً منطق با وزارت امور قانون اساسی می باشد. در این صورت دادستان کل در مقابل وزیر دادگستری پاسخگو نخواهد بود. مضافاً ، قوه قضائیه هرگز در قلمرو حوزه مدیریت وزیر دادگستری قرارنخواهد گرفت.
مخالفان قائلند که مشابه همین پیشنهاد و تقریباً به طور یکسان ، درزمان مرحوم آقای Mboya در اوایل دهه 60 نیز تشکیل وزارتخانه واحدی مطرح شد ولی به جایی نرسید. هیچ کدام از وزارت دادگستری، دادستانی کل، کمیسیون انتخابات آن طوری که دولت Nark طرح ریزی نموده است در زیرمجموعه وزارتخانه واحدی قرار نخواهد گرفت.
در نهایت ، مخالفان چنین استدلال می نمایند که دولت Nark چشمان خود را بر روی خطرات نظارت قوه مجریه توسط قوه قضائیه که متوجه وی است، بسته نگه داشت. این که چه چیزی خوب یا بد است ربطی به وزارت دادگستری ندارد.
اظهارات موافقان:
در قضیه مرتبط با موضوع فوق مسئول تدوین مقررات قانونی وزارتخانه جدید دادگستری آقای Kuria طی مصاحبه ای ضمن دفاع سرسختانه از پیشنهاد تجدید ساختار افزود: بزرگ کردن موضوع ایجاد وزارت دادگستری و امور قانون اساسی با طرح نواقص کم و بیش یا رد کردن آن به دانستن حقیقت ساده هر اقدامی توسط هر یک از بازوهای دولت متضمن عمل سیاسی است، بستگی دارد. حتی خیلی از احکام صادره توسط هر قاضی نیز مشمول اقدام سیاسی می باشد. پیشنهاد دهنده از اصل تفکیک قوا مصرحه در قانون اساسی و حتی نسبت به قوانین اداری، دادستانی ، دادگستری و یا کمیسیون انتخاباتی که بر طبق قانون اساسی ایجاد گردیدند، غافل و بی اطلاع نبوده، بلکه بدینوسیله درصدد فهماندن این مطلب است تا در فعالیت های خود، از تداخل در امور یکدیگر پرهیز کنند.
موافقان چنین اظهار می دارند حال که مخالفان پذیرفتند که این مطلب درست است ، پس راجع ضرورت تعلق چنین تشکیلات اداری به بعضی از وزارتخانه، صحبت کند. در حال حاضر، چه کسی در چنین تشکیلات دولتی منافعی دارد؟ ضرورتاً وزیری باید باشد تا آنها را در مجموعه دولت گرد هم آورد . همانطوری که امروز هستند و وجود دارند. مگر آنکه تصور شود چنین تشکیلات اداری ، ربطی به دولت کنیا ندارند.
راجع به ایراد جرح احتمالی به قانون اساسی از سوی این پیشنهاد، موافقان چنین رفع شبهه می نمایند؛ با توجه به لزوم نهایت دقت عمل در خصوص عدم تخطی از این اصل، به نظر می آید ایجاد وزارتخانه جدید که به طور افراطی به آن پرداخته شد، در راستای حمایت از اصل تفکیک قوا است. زمان زیادی نسیت که این منصب (امور قانون اساسی) توسط رئیس جمهور به وزیر(وزیر دادگستری) تفویض شده است، نظیر: تاسیس دادگاه، تعقیب قانونی تخطی های رئیس قوه قضائیه آقای Bernard Chunga یا تداخل در امور کارکنان دایره؛ رئیس قوه قضائیه ، کمیسیون انتخابات و دادستان کل. لذا پیشنهاد تجدید ساختار وزارت دادگستری، مثبت و در راستای توسعه، است.
دیدگاه انجمن های حقوقی:
کمیسیون حقوقدانان بین المللی کنیاICJ ضمن مشارکت در مذاکره و پذیرش پیشنهاد، موضع مشترکی اتخاد نمود. رئیس این کمیسیون آقای Mohammed Nyaoga در این باره چنین اظهار عقیده نمود؛ در هیچ جای قانون اساسی کنیا اشاره نشده است که دادستانی یا قضات قوه قضائیه از مجاری سیاسی تعیین و منصوب شوند.
انجمن حقوقی شرق آفریقا EALS- East African Low Society پیش بینی نمود که هرگز وزارتخانه جدید دادگستری تشکیل نخواهد شد.
ملاحظات:
حضور دادستان کل به طریقه عمل یک وزیر دادگستری که در جلسات کابینه حضور به هم می رساند، ( عمل غیرقانونی ای که به دولت Nark به ارث رسید) ، علت عمده بروز چالش بین وزیر دادگستری و قوه قضائیه از سنوات گذشته تاکنون به شمار می رود. مثلاً از زمان آغاز به کار دولت آقای KIBAKI (از اول ژانویه 2003) آقای Amos Wako ( دادستان کل) صرف اینکه از زمان آقای MOI عادت داشت، در جلسات کابینه حضور می باید. اتفاقاً، چنین کارهای غیرقانونی از زمان ریاست جمهوری آقای KENYATTA که آقای Charls Njonjo در آن زمان دادستان بود به عنوان شخص قانونی در جلسات کابینه شرکت می نمود، آغاز شد.
در فصل 26 بخش مربوطه در قانون اساسی چنین آمده است: «یک دادستان»، که دایره مربوطه آن باید همانند اداره خدمات عمومی باشد. وجود خواهد داشت.
نتیجه گیری:
با توجه به اینکه از دیر زمان کنیا از یک وزیر امور قانون اساسی برخوردار بود یعنی مرحوم آقای TOM Mboya ( بلافاصله پس از استقلال و آقای Charles Njojo ( در سال 1980، پیشنهاد دولت جدید جهت تجدید ساختار وزارت دادگستری چندان غیر معمول نیست. نه تنها کنیا به عنوان کشور منحصر ازسایر کشورهای عضو مشترک المنافع ، بلکه کشورهای انگلیس و کانادا نیز دارای وزارتخانه ویژه امور قوه قضائیه می باشند.
درمرور با چنین عملی ، در حال حاضر بحثهای موافقان دال بر ضرورت ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت دادگستری وامور قانون اساسی که کلیه امور مرتبط با قوانین اداری قوه قضائیه را عهده دار گردد، پسندیده است.
بعضی دیگر از حقوقدانان چنین اظهار عقیده نمودند که تشکیل وزارتخانه جدید یا عدم آن واقعاً موضوع مهمی نیست بلکه مهم عمل قضات، دادستان کل و حتی کمیسیون انتخابات بوده که بایستی همواره با خواسته های دولت حاکم همسو باشد. این اتفاق درزمان ریاست جمهوری آقایان KENYATTA ,MOI روی داد ودرزمان دولت NARK هم به وقوع خواهد پیوست. بحث و مذاکرات حقوقی کماکان جریان دارد. بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند ، با توجه به ارتباط موضوع با قانون اساسی، احتمال می رود این پیشنهاد در نطفه خود منجمد شود. آنچه روشن است، از زمان تغییر قانون اساسی، که ایجاد دوایر برای هر یک از مراکز دادستانی کل، کمیسیون انتخابات و دادگستری را مجاز دانست، آنها مستقل از قوه مجریه می باشند.
ارزیابی:
از جمله مشکلات فراروی دولت NARK عزل و نصب مدیران قبلی و جدید( عزل مدیران وابسته به حزب کانو و نصب مدیران وابسته به حزب حاکم NARK ) می باشد. این امر در قوه مجریه روند طبیعی خود را طی می کند ولی در مورد قوه قضائیه که از اهمیت شایانی برخوردار است، اندکی فرق دارد. نصب رئیس قوه قضائیه و دادستان کل نیز در همین راستا بوده که آقای کیباکی به علت عدم اتمام دوره ریاست آنها که احتمالاً تا ماه ژوئن 2003 به طول خواهد کشید، تاکنون اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، به نظر می رسد این امر با اتمام کار کمیته تجدیدنظر قانون اساسی که در همان زمان به پایان خواهد رسید، متقارن باشد. در نتیجه دولت جدید در صدد است تا طی مدت باقی مانده ، قانون اساسی را به نفع خود اصلاح نماید که تجدید ساختار وزارت دادگستری نیز در این راستا قابل ارزیابی می باشد.

امضا كاربر
سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۸۹ ۰۴:۴۰ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.