به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید

تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان / انجمن تفریح و سرگرمی / تالار تفریح و سرگرمی / دانستنيها v / سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 7,119
اعتبار: 23
سپاس کرده: 665
سپاس شده: 3,047 در 1,516 موضوع

امتياز: 1,262.27

ارسال: #1
سرمايه گذارى خارجى آرى يا نه؟
مقدمه
ورود و خروج سرمايه هاى خارجى از جهت اقتصادى و سياسى شايان توجه است. از نظر اقتصادى، اكنون بسيارى از كشورها از سرمايه گذارى خارجى يعنى جريان رو به داخل سرمايه استفاده مى كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه گذارى جهان از اين طريق تأمين مى شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولى به دليل اين كه معمولا سرمايه خارجى به شكل مكمل سرمايه داخلى و به قصد انتقال فن آورى جذب مى شود از اهميت بيش ترى برخوردار است. از نظر آثار سياسى هم براى همه كشورها مهم است; زيرا با توجه به نظريه هاى سلطه، اين امر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامى از ابتدا روحيه استقلال طلبانه و بيگانه ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشى از سابقه تاريخى سلطه گرانه دردناكى بود كه بيگانگان معمولا با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادى چنين تفسير مى شد كه ما بايد براى چيزهاى اساسى روى پاى خودمان باشيم كه يكى از جلوه هايش اين است كه براى آينده از دست رنج خودمان اكنون نيز با توجه به فضايى كه در كشور پيدا شده است، دلايلى كه براى جذب سرمايه گذارى خارجى ارائه مى شود بيش تر سياسى است تا اقتصادى. بنابراين اگرچه در ابتدا به لحاظ نظرى مى توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادى و سياسى مورد بررسى قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاى ما اين است كه دفاع از جذب سرمايه گذارى خارجى بيش از آن كه از جهت اقتصادى موجه باشد، ظاهراً با اهداف سياسى صورت مى گيرد. در واقع چنين ادعا مى شود كه گره مشكلات اقتصادى كشور با سرمايه گذارى خارجى باز مى شود، جذب اين گونه سرمايه ها در گرو تغيير روابط سياسى خارجى است و در رأس تغييرات سياست خارجى نيز تجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.
در اين مقاله هدف آن است كه نشان داده شود:
1ـ مؤلفه هاى اصلى مؤثر در جذب سرمايه گذارى خارجى، اقتصادى و داخلى است; نه سياسى خارجى.
2ـ وضعيت ايران از جهت اقتصادى و مسائل داخلى براى سرمايه گذارى خارجى مساعد نيست.
3ـ مشكل اصلى اقتصاد كشور كمبود سرمايه خارجى (ارز) نيست.
4ـ اصلاحات داخلى بر مسئله تقويت سرمايه گذارى (اعم از داخلى يا خارجى) مقدم است.
5ـ تنها برخى از سرمايه گذارى هاى خارجى در وضع فعلى عملى، مفيد و كم خطر است.
بر اين اساس، پس از شرح دلايل دفاع از سرمايه گذاران خارجى، به توضيح انگيزه سرمايه گذاران و انواع سرمايه گذارى پرداخته، تصويرى كمّى از وضع موجود جهانى ارائه مى شود. سپس بحثى نظرى در دفاع از اين امر براى اقتصاد ايران ارائه و نقد مى گردد. آن گاه به بررسى دلايل مخالفان مى پردازيم. بررسى عوامل مكانى مؤثر بر جلب سرمايه گذارى خارجى و سرمايه گذارى در وضع فعلى نيز آشكار مى شود. ارزيابى موقعيت ايران از نگاه مؤسسات ذيربط خارجى و نقد آن در قسمت بعدى ارائه مى گردد و در پايان به جمع بندى مطالب مى پردازيم.

دلايل ضرورت جذب سرمايه گذارى خارجى
1ـ نسبت كار و سرمايه
اگر پى گيرى رشد و توسعه را امرى پذيرفته شده بدانيم و عوامل توليد را در شكل ساده اش نيروى كار و سرمايه فرض كنيم، نگاهى به وضعيت اين دو عامل در اقتصاد كشور دليلى بر ضرورت جلب سرمايه خارجى به نظر مى رسد.
از جهت نيروى كار بايد گفت، انتقال بحران رشد جمعيت به بازار عرضه نيروى كار با يك وقفه پانزده تا بيست ساله رخ مى دهد. با توجه به نرخ رشد بالاى جمعيت در اوايل انقلاب و گذشت حدود بيست سال، فزايندگى بيش از حد عرضه نيروى كار و نيز امكان و نوع بيكارى قابل پيش بينى است. اكنون طبق برآورد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى، سالانه به طور متوسط حدود 700 ـ 800 هزار نفر نيروى كار جديد به بازار وارد مى شود. يك تحقيق نسبتاً قابل قبول تر، متوسط سالانه نيروى كار جديد متقاضى شغل را تا 1383 بين 580 ـ 730 هزار نفر برآورد كرده است.
گرچه در سال هاى اخير، طى دوران سازندگى، سرمايه گذارى روند نسبتاً ثابتى يافته است، ولى طى ساليان پياپى سهم سرمايه گذارى در GDP سير نزولى داشته است. اين شاخص مهم، يعنى نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى، در سال 1355 حدود 35% بود، ولى به تدريج به 15% كاهش يافته و طى سال هاى 1372 ـ 1376 بيش از 18% بوده و سپس در سال هاى 1376 ـ 1379 به حدود 15% بازگشته است. اين در حالى است توليد ناخالص داخلى بين 25 ـ 30% مى باشد. هم زمانى سير نزولى سرمايه و فزايندگى عرضه نيروى كار، هشداردهنده شدت بيكارى و مشكلات خاص حاصل از آن خواهد بود.
كاهش بهرهورى ثمره ديگر شرايط مزبور مى باشد. برخى از نظريه هاى رشد مدعى هستند كه نسبت كارگر به سرمايه اگر بالا رود بهرهورى پايين مى آيد. به عبارت ديگر، وقتى اين نسبت بالا مى رود، به طور نسبى سرمايه كم تر مصرف مى شود. پس بايد انتظار داشت رقيبان كه با استفاده از فن آورى و ماشين آلات پيشرفته تر از بهرهورى بالاترى برخورداند، گوى سبقت را در جهت بهرهورى نيروى انسانى بربايند. پس اگر فقط به دنبال تأمين اشتغال باشيم، و به طور متناسب از سرمايه بيش تر استفاده نكنيم، از آن جا كه به روند كاهنده بهرهورى بى توجهى شده، افزايش مقدار محصول نمى تواند قابل انتظار باشد. ادعا اين است كه با شيوه هاى كاربر ممكن است ما مشكل بيكارى را كاهش دهيم، ولى احتمالا همه را در سطح فقيرانه اى مشغول كار مى كنيم. البته اين ادعا در حد يك نظريه مطرح بوده و قابل نقد و بررسى است.

2ـ صادرات تك محصولى و پرنوسان
در اين جا بايد به مطلب مهم ديگرى توجه داشت. ثبات حركت يك متغير مى تواند در ساماندهى زمينه مناسب براى هر گونه برنامه ريزى، نقش به سزايى داشته باشد. شرايط حاصل از يك حركت پرنوسان، توان هر گونه برنامه ريزى را از سياست گزاران مى ربايد. به طور كلى، به دليل افزايش جمعيت و نيز كاهش ارزش واقعى صادرات، صادرات سرانه در كشور، كم شده است. بخش نفتى صادرات به شدت تحت تأثير عوامل برون زا قرار داشته و مى توان گفت مقدار درآمدهاى نفتى از كنترل برنامه ريزان كلان خارج مى باشد. بخش غير نفتى صادرات نيز دچار نوسان هاى شديد است. در سال هاى سازندگى صادرات نفتى از حدود يك ميليارد دلار افزايش دلار در سال تنزل يافت. اين نوسان صادرات، بر واردات اثر كرده و در نتيجه توليدات متكى به كالاهاى سرمايه اى وارداتى را نيز مختل مى سازد. ادعا اين است كه جذب سرمايه گذارى خارجى به رشد و ثبات صادرات نيز كمك مى كند.

3ـ پس انداز و سرمايه گذارى خارجى
مقدمه لازم براى رشد، سرمايه گذارى است. اين عنصر اساسى رشد، نيازمند انباشت سرمايه و پس انداز است. جامعه بايد بخش مناسبى از توليد ملى خود را كنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمايه گذارى، بتواند از درآمد حاصل از آن در آينده استفاده نمايد. اما در كشورهاى جهان سوم دو دغدغه اساسى در اين ارتباط مطرح است: اول اين كه مقدار پس اندازى كه توسط مردم اين كشورها تحقق مى يابد به اندازه كافى نيست. ديگر اين كه مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نيست. فرض كنيد پس انداز فقط به صورت كالا صورت گيرد نه پول. با توجه به توسعه فن آورى در جهان براى تأمين رشد، «پس انداز كالايى» ما بايد درجه اى از تنوع و كيفيت بالا را داشته باشد كه بتوان با تركيب مناسب آن ها، همگام با جهان رشد كرد. هر يك از محصولات كنونى نتيجه پيوند نهادهاى پيشرفته اى از جمله نيروى انسانى ماهر و متخصص و سخت افزارها و نرم افزارهاى پيشرفته مى باشد كه در صورت فقدان برخى از آن ها، رشد متناسب دست نايافتنى است. جلب سرمايه خارجى براى تكميل نقص كيفى پس انداز داخلى ضرورى به نظر مى رسد. بنابراين سرمايه گذارى از جهت راهبردهاى گوناگونى چون اشتغال، صادرات و رشد، داراى اهميت بسيار است. اين خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمايه گذارى خارجى است.

انگيزه صاحبان سرمايه هاى خارجى
هدف سرمايه گذاران خارجى در كشورهاى ديگر چيست؟ انباشت و تمركز سرمايه و ثروت در كشورهاى صنعتى موجب شده منابع مالى آن ها ديگر، كوچ سرمايه هاى كلان از مرزهاى كشورهاى ثروتمند به دليل دستيابى به بازدهى بيش تر صورت مى پذيرد.
افزايش بازدهى سرمايه وقتى مقدور است كه به نقاطى حركت كند كه كميابى نسبى بيش ترى دارد و عوامل ديگر توليد به وفور و ارزان قابل دستيابى است. اصرار قدرت هاى صنعتى بر تشديد روند جهانى سازى نيز از همين منظر قابل درك است.

امضا كاربر
سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۸۹ ۰۵:۳۸ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.