به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

احکام خرید و فروش

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #1
احکام خرید و فروش
شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟
ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.
س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟
ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.
س 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟
ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.
س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟
ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.
س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‏شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‏کنند.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۲ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #2
RE: احکام خرید و فروش
شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى کند؟
ج: اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاى او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولى مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غير اين صورت، بيعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.
س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟
ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است که از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۲ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #3
RE: احکام خرید و فروش
بيع فضولى‏

س 1478: اينجانب قسمتى از يک زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟
ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.
س 1479: اعضاى يک شرکت تعاونى قطعه زمينى را براى سکونت خريده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته‏اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى کمتر از قيمت واقعى آن کرده‏است، آيا اين بيع جايز است؟
ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده‏اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقى است، براى خود شرکت خريده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.
س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکيل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موکّل است.
س 1481: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج: بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايى که يافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مى‏شود يا ملک صاحب مال؟
ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى‏شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى که زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به‌طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۲ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #4
RE: احکام خرید و فروش
اولياى تصرّف‏

س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.
س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به‌طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مى‏کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.
س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلاً 13٪) يا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟
ج: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مى‏باشد.
س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلک ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.
س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف يکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمى دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.
س 1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او مى‏دهد، جايز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مى‏کند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى مصرف در هزينه‏هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.
س 1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى‏دهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى‏شود؟
ج: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.
س 1491: پدرم صاحب يک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى‏رود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.
س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بکنم؟
ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟
ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟
رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
ج: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.
2. مصرف اموال صغير در هزينه‏هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.
3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جايز نيست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.
س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى که يکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختيار امور خود را بدست مى‏گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى‏برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت کند.
س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟
ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.
2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.
س 1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاى فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟
ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.
س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟
ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.
س 1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
ج: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.
س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى‏شود؟
ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنا بر اين فى‏نفسه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مى‏تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.
س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفه‏اى دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى‏شود که جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.
س 1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟
ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.
س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.
س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى‏شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.
س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟
ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.
س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مى‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.
س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.
س 1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مى‏کنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفى دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.
س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟
ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند اين کار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟
ج: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.
س 1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمى‏آيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.
س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
س 1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب‏بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت‏هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۳ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #5
RE: احکام خرید و فروش
شرايط جنس و عوض آن

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
س 1519: اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟
ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.
س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحيح است؟
ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.
س 1521: فروش زمين يا کالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟
ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.
س 1522: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه‏ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى‏باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟
ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى‏شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.
س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمين مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟
ج: به‌طور کلى اگر حق آبيارى و زمين‌هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1525: آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟
ج: اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.
س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گيرند جايز است؟
ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى به‌طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.
س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به‌صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟
ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحّت‏ است.
س 1528: در زمين مجهول‏المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده‏ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.
س 1529: اينجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.
س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده‏ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15٪ توافق کرده‏ايم، ولى اکنون فروشنده، به‌طور يک‌جانبه، قيمت را تا 31٪ افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟
ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت‏ بيع کافى نيست.
س 1531: اينجانب يک‌پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده‏ام ويک‌چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام يک‌چهارم قيمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت‏ خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۳ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #6
RE: احکام خرید و فروش
شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذکور صحيح است؟
ج: فروش مبيع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطى که ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا
عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟
ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصى يک مغازه تجارى را به اين شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.
س 1535: شخصى خانه‏اى را که هنوز تکميل نشده، خريده است، به اين شرط که فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏کند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خريد و فروش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى‏کند، آيا او حق اين کار را دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى که در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.
س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه‏اى را که به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذکور، مبلغ معيّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحيح است؟و آيا مالى که از اين طريق بدست مى‏آيد براى آنان حلال است؟
ج: شرط مذکور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى که به اين ترتيب بدست مى‏آيد، اشکال ندارد.
س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى‏شود: «اگر يکى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است که اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى‏شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟
ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذکر شود و الا باطل است.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۳ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #7
RE: احکام خرید و فروش
مسائل متفرّقه بيع

س 1539: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاک خود مى‏کنند به اين شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى که خريده است خريدارى کنند، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اين نوع بيع صورى و وسيله‏اى براى دستيابى به قرض ربوى مى‏باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشکال ندارد.
س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات کالا از طريق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت کالا به بانک بعد از دريافت اسناد آن مى‏کنند و در برابر اين کار درصد معيّنى را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان مى‏گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟
ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قيمت کالا مشخص مى‏شود به کسى که مى‏خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قيمت کالا معيّن مى‏کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولى اگر آن را به وكالت از درخواست‌كننده براى گرفتن اجرت وكالت وارد كرده است، براى صحّت وكالت بايد مقدار اجرت معلوم باشد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟
ج: اگر لوازمى را که فروخته‏ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده‏ايد، ملک شما محسوب مى‏شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مى‏باشد.
س 1542: شخصى يک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره کرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساخت‏وساز در آن مکان را مطالبه مى‏کند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف کرده است.
س 1543: زمينى را از کسى که در آن تصرّف کرده و زراعت مى‏کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى کرده‏ام، ولى نمى‏دانم فروشنده، همان مالک شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى‏کنند، حکم اين مسأله چيست؟
ج: امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
س 1544: ملکى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض که من نمى‏توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آيا معامله‏اى که من انجام داده‏ام، صحيح است يا معامله‏اى که او انجام داده است؟
ج: با فرض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى که مى‏خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمين هايم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت کنم؟
ج: مدّعى خريد زمين تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى‏تواند به سند آن ملک استناد کند.
س 1546: شخصى مالک قطعه زمينى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين کارمندان اداره نموده است و همچنين از کارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى‏کند که آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى‏کنند که به‌طور مستقيم از مالک شنيده‏اند که راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانه‏هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زير را مطرح مى‏کنيم:
1. آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به کسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟
2. تکليف کارمندان نسبت به زمين‌هايى که خانه‏هاى خود را در آن ساخته‏اند چييست؟
ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونى (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده‏اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده‏اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت‏ است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گرفته‏اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت‏ مى‏شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى کسانى که از شرکت مذکور گرفته‏اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.
س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است که تقاضاى دريافت امتيازى را که به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى‏شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده کند. همسر شهيد هم به اعتبار اينکه قيّم فرزندان شهيد مى‏باشد با آن موافقت کرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى‏کنند که متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده که به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب مى‏شود، هرچند ضامن قيمت امتيازى است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
س 1548: زمينى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقى‌مانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقى‌مانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى که اين زمين که دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يک زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه‏ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟
ج: مالياتها و هزينه‏هايى که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه‏هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه‏ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

س 1549: شخصى يک آپارتمان مسکونى را از فردى به‌طور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلى جايز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
س 1550: در يکى از فروشگاهها يک دستگاه تلويزيون براى فروش به هر کسى که قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه‌کشى شرکت کرده‏اند که قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟
ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.
س 1551: شخصى يکى از زمين‌هاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينکه به هر يک از معامله‏هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلّق مى‏گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنکه جايز است مستقيماً آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آيا ضامن ضررهايى که بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‏شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟
ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى که بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى‏تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى‏شود نيست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين به‌طور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى‏باشد.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۴ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.