به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

شرکت‏

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,341 در 5,770 موضوع

امتياز: -26,232.00

ارسال: #1
شرکت‏
س 1692: با صاحب شرکتى در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در بکارگيرى سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حکمى دارد؟
ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذارى و اذن در بکارگيرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوى که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1693: چند نفر به‌طور مشترک چيزى را خريده‏اند به اين شرط که بين خود قرعه بيندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين کار چه حکمى دارد؟
ج: اگر منظور از قرعه‌کشى، اين باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه‏کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد.
س 1694: دو نفر زمينى را خريده‏اند و به مدّت بيست سال است که به‌طور مشترک در آن زراعت مى‏کنند، درحال حاضر يکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنکه فقط شريک او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى که از فروش زمين به شريکش خوددارى کند، شريک او حق اعتراض دارد؟
ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى که آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‏تواند اخذ به شفعه نمايد.
س 1695: خريد و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‏گذارند، چه حکمى دارد؟ بدين ترتيب که شخصى يکى ازآن سهام را مى‏خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى‏گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا کمتر مى‏شود و مى‏دانيم که خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى‏گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى که شرکتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شک داشته باشيم، مسأله چه حکمى دارد؟
ج: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگرى که عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‏هاى شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.
س 1696: ما، سه نفر، در يک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شريک هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراکت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه کشتارگاه و ملک مزبور را بين شرکاء به مزايده گذاشتيم که يکى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‏شود؟
ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکى از شرکاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بيع به‌طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.
س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسيس شرکت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به‌صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن به‌طور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحّت‏ است.
س 1698: دو برادر خانه‏اى را از پدرشان به ارث برده‏اند و يکى از آنان مى‏خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى‏کند به‌طورى که نه راضى به تقسيم مى‏شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى‏کند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق کارشناس قضايى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراکت يا بايد يکى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريک شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم کرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يک از آنان مى‏توانند سهم خود از پول خانه را دريافت کنند؟
ج: اشکال ندارد.
س 1699: يکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خريدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شرکاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت کلّى که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او يا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
س 1700: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وکيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملک مشاع نمايند؟
ج: جايز نيست هيچ‌يک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجى کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.
س 1701: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکاء شرط باشد، آيا بين اينکه شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجارى باشد و يا در ضمن يک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
س 1702: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر اين اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بيمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شرکت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه کسى ضامن و مسئول است؟
ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‏هايى که ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‏هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.
س 1703: سه نفر به‌طور مشترک چند مکان تجارى را خريده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يکى از شرکا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى‏کند، سؤال اين است:
1. آيا جايز است يکى از شرکا بدون اجازه دو شريک ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟
2. آيا جايز است بدون اجازه دو شريک ديگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟
3. آيا جايز است يکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقيه را به دو شريک ديگر بدهد؟
ج: 1. هر يک از شرکا مى‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد.
2. جايز نيست هيچ‌يک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرّف کنند.
3. هيچ‌يک از شرکا نمى‏توانند به‌طور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
س 1704: عدّه‏اى از اهالى يک منطقه قصد دارند در زمينى که داراى درخت است حسينيه‏اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمين مزبور سهم دارند به اين کار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد که زمين مزبور جزء انفال يا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟
ج: اگر زمين ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.
س 1705: اگر يکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آيا جايز است شرکاى ديگر يا يکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين کار کنند؟
ج: در صورتى که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچ‌يک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسيم و تفکيک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا مى‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.
س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، يکى از برادران صغير خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟
ج: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى ديگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‏اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را به‌طور مساوى بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‏اى نکرده‏اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقى‌مانده آن را به‌طور مساوى بين خودشان تقسيم کنند.
س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضويت در سازمان مى‏کند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آيا اين شراکت اجبارى، صحيح است؟
ج: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى‏دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف کنند؟
ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.
س 1709: سه نفر در يک مکان تجارى شريک هستند به‌طورى که شريک اول نصف سرمايه آن را و دو شريک ديگر هر کدام يک‌چهارم سرمايه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به‌طور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شريک اول بسيار کم در آن کار مى کند، آيا اين شراکت با شرط مزبور صحيح است؟
ج: در عقد شرکت، تساوى هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده‏اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمايه‏گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‏اند، مستحق دريافت اجرت‏المثل کارشان مى‏باشند.
س 1710: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود به‌طور متعارف از وسايل نقليه شرکت استفاده کنند؟
ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.
س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکيل شود، ولى هيأت مذکور تا از طرف اعضا تشکيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکيل آن نمى‏کنند. آيا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکيل اين هيأت مشارکت کنند؟
ج: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هيأت داورى تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داورى محسوب نمى‏شود.
س 1712: دو نفر با سرمايه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شريک هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مى‏کنند، اخيراً يکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى که شريک ديگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و در حال حاضر آن شريک مدّعى است که در معاملات خاصى که شريکش براى خودش انجام داده شريک است، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را به‌طور صحيح تقسيم کردند و يکى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمايه خود را دريافت کرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.
س 1713: با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيرى کنم؟
ج: هيچ‌يک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمى‏توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکى از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مى‏کند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمايند.
س 1714: در روستاى ما برکه آبى وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مى رسد و ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى‏شود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى‏گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقى‌مانده، ملک شهردارى محسوب مى‏شود يا ملک کشاورزان؟
ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقى‌مانده آن، ملک آنان محسوب مى‏شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۰:۵۵ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.