به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

احکام قوانین و مقررات دولتی

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,338 در 5,769 موضوع

امتياز: -26,232.50

ارسال: #1
احکام قوانین و مقررات دولتی
اموال دولتى‏

س 1955: چندين سال است که مقدارى از اموال مربوط به بيت‌المال نزد من است و اکنون مى‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟
ج: اگر آنچه که از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‏هاى دولتى باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.
س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت‏المال کرده‏ام، وظيفه من براى برئ‏الذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟
ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت‌المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.
س 1957: بعد از آنکه تيم پزشکى مأمور معاينه، درصد از کار افتادگى مرا تعيين کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت کردم، ولى احتمال مى‏دهم که مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اينکه جراحاتم بسيار زياد است و امکان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تکليف من در اين حالت چيست؟
ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تيم پزشکى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى‏شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.
س 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‏گذرد، با توجه به اينکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بيشتر از 25٪ است، مى‏توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آيا کسى که درصد معلوليت و از کارافتادگى او کمتر از اين مقدار است، مى‌تواند از اين تسهيلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف کند؟
ج: کسى که شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.
س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خريدارى مى‏شوند، آيا جايز است شرکت يا کارخانه يا اداره‏اى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و کالاهاى مورد نياز خود را از شرکت يا کارخانه يا اداره‏اى خريدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشکال ندارد.
س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى که در اختيار دولت و حکومت و يا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند يا اينکه ملک دولت محسوب مى‏شوند؟
ج: اموال دولت هرچند غير اسلامى باشد، شرعاً ملک دولت محسوب مى‏شوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مى‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.
س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکين در املاک خصوصى در سرزمين‌هاى کفر واجب است؟ آيا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غير مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى‏دهد جايز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلى استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963: اگر اعتبار فيش‏هاى غذا که به دانشجويان دانشگاهها داده مى‏شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‏هاى باطل را به جاى فيش‏هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى که به اين طريق گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟
ج: استفاده از فيش‏هايى که از اعتبار ساقط شده‏اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى که با آنها گرفته مى‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى‏شود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نيز جايز است؟
ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى که در آنجا کار مى‏کنند، جايز نيست.
س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين‏هايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى‏گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى کارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟
ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ‌يک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.
س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجه‏اى که جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين کار چه حکمى دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى که به‌طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج: جايز نيست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مى‏خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏هاى قانونى اقدام نمايد.
س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهايى که خود داراىِ ماهى هستند به آن مى‏ريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين کارمندان خود تقسيم مى‌کند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مى‏نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهى‌ها را براى خودشان صيد کنند؟
ج: ماهى‌هاى موجود در آبهايى که پشت سد جمع شده‏اند هرچند ماهى‌هاى آبهايى باشند که به سد مى‏ريزند، تابع آبى هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۱:۱۴ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,338 در 5,769 موضوع

امتياز: -26,232.50

ارسال: #2
RE: احکام قوانین و مقررات دولتی
کار در مؤسسات دولتى

س 1969: آيا برپايى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران کنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جايز است؟
ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند، ولى بايد به‌گونه‏اى مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏اى براى به تأخيرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.
س 1970: در بعضى از مراکز تعليم و تربيت مشاهده مى‏شود که معلّم يا مديرى که کارمند يکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مى‏کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مى‏کند، آيا اين کار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟
ج: موافقت مسئول مستقيم کارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى کارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمى کارش هر ماه حقوق دريافت مى‏کند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى کارش حقوق ديگرى دريافت نمايد.
س 1971: باتوجه به اينکه ساعات رسمى کار ممکن است حتّى تا ساعت 5 /2 طول بکشد، خوردن يک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟
ج: اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى کار ادارى نشود، اشکال ندارد.
س 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بيکارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد که در اين ساعات در بخشهاى ديگر کار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيکارى کارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟
ج: اقدام به انجام کارهاى شخصى در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.
س 1973: آيا جايز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى برپا کنند؟
ج: اقامه نماز و بيان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و ساير ايّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اينکه حقوق مراجعين تضييع نشود.
س 1974: ما در يک مؤسسه نظامى کار مى‏کنيم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يک مکان به مکان ديگر کارهاى شخصى انجام مى‏دهند که وقت زيادى مى‏گيرد، آيا براى انجام اين کارها بايد اجازه گرفت يا خير؟
ج: اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.
س 1975: در نزديکى اداره ما مسجدى وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمى کار براى شرکت در نماز جماعت به آنجا برويم؟


ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولى بايد مقدمات نماز به گونه‏اى فراهم شود که مدت غيبت از اداره در ساعات رسمى کار براى اداى فريضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پيدا کند.
س 1976: اگر کارمندى هر ماه در حدود سى يا چهل ساعت در اداره اضافه‌کارى نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براى تشويق کارمندان ساعات اضافه کارى آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه براى آنان صد و بيست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، اجرتى که براى اضافه‌کارى‏هاى قبلى گرفته شده چه حکمى دارد؟
ج: نوشتن گزارشهاى غيرواقعى و دريافت پول در برابر ساعات اضافه‏اى که کارى در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاى اضافه‏اى که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کارى کارمندى را که اضافه کارى انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين کار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشى که مسئول اداره از ساعات اضافه کارى او نوشته، جايز است.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۱:۱۴ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,338 در 5,769 موضوع

امتياز: -26,232.50

ارسال: #3
RE: احکام قوانین و مقررات دولتی
قوانين دولتى

س 1977: اگر کارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همين طريق کسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه کند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟
ج: استفاده از مزاياى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمى‏تواند از آن استفاده نمايد.
س 1978: اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه‌کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر کارت قرعه‌کشى هم به قيمت معيّنى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن کالاها از طريق قرعه‌کشى شرعاً اشکال دارد؟ و آيا فروختن کارتهاى قرعه‌کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشکال است؟
ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطى که از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه‌کشى در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن کالاها نيست.
س 1979: آيا فروش آرد يارانه‏اى که از طرف دولت به نانوائيها داده مى‏شود، جايز است؟
ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى‏باشد.
س 1980: اگر قيمت کالاهاى موجود در مغازه به‌طور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت کنونى جايز است؟
ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.
س 1981: اگر حکم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمين‌هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالکين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّک چه حکمى دارد؟
ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمين‌هايى که دولت و شهردارى‏ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالکيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.
س 1982: شخصى يک شئ عتيقه‏اى را به فردى در برابر کار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‏ملک شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه کنند؟
ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتى با اين ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى‏شود که از ملکيّت مالک شرعى‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقى مى‏ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى‏شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.
س 1983: آيا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خليج فارس جايز است؟
ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.
س 1984: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانينى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى کنند؟
ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟
ج: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.
س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاى دولتى جايز است؟
ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ‌يک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.
س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به‌طور کلى همه قوانين دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‏شوند؟
ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منکر).
س 1988: در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن کشور تغيير کند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى که هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى‏شود، برخوردار مى‏گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى‏تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعى اين کار چيست؟
ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.
س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‏کند و يا با آنان معامله انجام مى‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟
ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۱:۱۴ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 85
اعتبار: 186
سپاس کرده: 12,792
سپاس شده: 13,338 در 5,769 موضوع

امتياز: -26,232.50

ارسال: #4
RE: احکام قوانین و مقررات دولتی
ماليات و عوارض‏

س 1990: بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى که دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقايق مى‏کنند، آيا اين کار براى آنان جايز است؟
ج: خوددارى کردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچکس جايز نيست.
س 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى‏کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى‏دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانک را هم بپردازد؟
ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمى‏باشد.
س 1992: خانه‏اى را از فردى خريدم به اين شرط که ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست که قيمت خانه را به مأمور ماليات کمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات کمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى که من به مأمور ماليات گفته‏ام، بر من واجب است؟
ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.
س 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، به‌خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت(عليهم‌السلام) و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى کنيم؟
ج: اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامى باشد.
س 1994: شوهرم که در حساب بانکى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.
سه شنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۰ ۱۱:۱۴ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.