به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید

تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان / تالار عمومی / تالار گفتگو عمومی / تالار اخبار و تازه ها / اخبار اقتصادي v / سه ايراد مهم صنعتي در لايحه بودجه

نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سه ايراد مهم صنعتي در لايحه بودجه

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 7,099
اعتبار: 174
سپاس کرده: 2,616
سپاس شده: 8,157 در 3,660 موضوع

امتياز: -7.00

ارسال: #1
سه ايراد مهم صنعتي در لايحه بودجه
سه ايراد مهم صنعتي در لايحه بودجه


عكس: خبرگزاري فارس
مليحه ابراهيمي: انتقادات مركز پژوهش‌هاي مجلس بار ديگر، لايحه بودجه 91 دولت را نشانه رفت.
بازوي پژوهشي مجلس اين بار با اظهارنظر كارشناسي درباره بخش مربوط به صنعت و معدن در لايحه بودجه، از عدم اعلام سهم بخش صنعت و معدن در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، عدم‌شفافيت لايحه بودجه در بندهاي مربوط به تامين مالي بخش صنعت و معدن و تخصيص غيرقانوني از منابع صندوق توسعه ملي، انتقاد كرد.
</B>

مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين بندهاي مختلفي از لايحه بودجه دولت در بخش صنعت و معدن را «مغاير با قانون مربوط به مصارف صندوق توسعه ملي»، مصداق «دخالت در سياست‌گذاري پولي كشور» و «در تعارض آشكار با قانون اصل 44» اعلام كرد و خواستار حذف و اصلاح اين بندها شد.
پيش از اين نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس بخش‌هاي مختلفي از لايحه بودجه 91 دولت را در قالب 26 گزارش جداگانه بررسي كرده و ضمن انتقاد از آنها خواستار اصلاح جدي اين بخش‌ها از سوي مجلس شده بود.
بلاتكليفي سهم صنعت در هدفمندي يارانه‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي لايحه بودجه 91 كل كشور، به اظهار نظر كارشناسي در زمينه بخش صنعت و معدن پرداخته و آورده است: اگر چه بودجه سال 1391 كل كشور در بخش صنعت و معدن، با ساختاري تقريبا مشابه قانون بودجه سال 1390 تهيه و ارائه شده، اما اين تفاوت اساسي مشهود است كه در خصوص تعيين تكليف منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص سهم بخش صنعت و معدن، موضوع ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به طور كلي سكوت اختيار كرده و از طرف ديگر با پيش‌بيني متعدد و نامحدود براي منابع صندوق توسعه ملي و ايجاد محدوديت براي بخش توليدي صنعتي و معدني عملا ميزان دسترسي بخش صنعت و معدن به اين صندوق را تنزل داده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تامين اعتبار طرح‌هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن از محل باقيمانده درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي بدون مشخص بودن ارقام آنها، حاكي از عدم شفافيت لازم بوده و امكان چنداني براي بهره‌مندي بخش صنعت و معدن وجود نخواهد داشت. همچنين در بخش‌هاي مختلف ماده واحده، بر خلاف قانون مربوط به تاسيس صندوق توسعه ملي، مصارف مختلفي پيش‌بيني شده است كه همه اين مصارف بايد حذف شوند؛ چرا كه تنها مرجع تشخيص نوع مصرف منابع صندوق، هيات امنا است. البته بايد خاطرنشان كرد كه در ميان مصارف تعريف شده نيز، هيچ درصد مشخصي براي بخش صنعت و معدن در نظر گرفته نشده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به كاهش اعتبارات مربوط به زيرساخت‌ شهرك‌هاي صنعتي در ماده واحده و رديف‌هاي متفرقه كه جزو وظايف حاكميتي دولت محسوب مي‌شود، آورده است: در بررسي روند بودجه بخش معدن طي سال‌هاي مختلف، به روشني مي‌توان دريافت كه نسبت بودجه بخش معدن از كل بودجه فصل صنعت و معدن در بخش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، روند كاهشي داشته كه اين نشان‌دهنده كاهش توجه به اين بخش در كل مجموعه وزارت صنايع و معادن سابق بوده است.
در اين گزارش آمده است: عدم توجه به قانون برنامه پنجم موضوع ماده (157) و قانون معادن مصوب سال 1390 نيز از جمله نكات منفي لايحه در بخش معدن محسوب مي‌شود.
ابهام در تامين مالي بخش صنعت‌ومعدن
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با بررسي بندهاي مربوط به تامين مالي بخش صنعت و معدن نيز آورده است كه اختصاص منابع از محل باقيمانده درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي به طرح‌هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن شامل: كمك به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين، تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌اي با اولويت مناطق محروم، تنظيم بازار، جايزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها، موضوعي قابل تامل است چرا كه: اولا در موارد ذكر شده بخش صنعت و معدن فقط در دو مورد يعني كمك به صنايع نوين و تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي به طور مستقيم و اختصاصي منتفع و در سه مورد باقيمانده به صورت عمومي برخوردار خواهد شد. بخش معدن نيز در هيچ يك از موارد فوق ديده نشده است.
اين گزارش مي‌افزايد: ثانيا برخلاف جزء «ج» بند «2» قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه محل مصرف اين بند 12 مورد و 2 تبصره بود و ارقام مربوط به سهم هر بند به تفكيك آمده بود، در اين لايحه محل مصرف اين بند به 22 مورد افزايش يافته كه سهم اختصاصي بخش صنعت و معدن تنها 2 مورد بدون مشخص بودن ارقام آنهاست؛ بنابراين اين بند فاقد شفافيت لازم بوده و امكان چنداني براي بهره‌مندي بخش صنعت و معدن وجود نخواهد داشت و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود علاوه بر گنجاندن موارد مربوط به بخش صنعت و معدن كه به مثابه قانون بودجه سال 1390، سهم هر يك از موارد مصرف، پيش‌بيني و به صورت درصدي تعيين گردد.
تخصيص بودجه غيرقانوني از صندوق توسعه ملي
در اين گزارش آمده است: همچنين در لايحه بودجه 91، فقط 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش‌ها (به غير از بخش كشاورزي) اعم از بخش صنعت، معدن، خدمات، نفت و گاز، ساختمان و... اختصاص داده شده است.
اين در حالي است كه منابع صندوق به صورت غيرقانوني به بخش‌هاي مختلف تخصيص يافته است و چنين كاري به هيچ وجه در بودجه مجاز نبوده و مصارف در نظر گرفته شده براي صندوق طبق قانون توسط هيات امنا در چارچوب قانون مصوب مشخص مي‌شود. بنابراين كليت تخصيص‌ها اشتباه بوده و بايد حذف شوند. ولي حال اگر ماهيت تخصيص‌ها را هم بررسي كنيم، درمي‌يابيم كه 20 درصد منابع صندوق‌ توسعه ملي به بخش كشاورزي و 20 درصد نيز به ساير بخش‌ها اختصاص داده شده است، در حالي كه 60 درصد باقيمانده منابع اين صندوق عمدتا صرف مواردي خواهند شد كه در تعارض آشكار با بند «ط» ماده (84) قانون برنامه‌ پنجم توسعه است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با اشاره به بندي از لايحه بودجه مبني بر اجازه به شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها براي انتشار اوراق مشاركت آورده است: به منظور شفافيت بيشتر قانون بودجه، بهره‌مندي بخش صنعت و معدن از منابع مالي اين بند، پيشنهاد مي‌شود به جاي درج رقم كلي انتشار اوراق مشاركت ريالي، سهم هر يك از وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفكيك مشخص شود.
اين گزارش همچنين با انتقاد از اينكه اعتبارات رديف‌هاي متفرقه به نام بخش توليد است، ولي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهو‌ر قرار داده شده است، مي‌افزايد: بسيار قابل‌تعمق است كه براساس سه رديف در لايحه بودجه 91 مبلغ 3 هزار و 430 ميليارد ريال اعتبار به معاونت برنامه‌ريزي اختصاص يافته است و اين اعتبارات به جز يكي از رديف‌ها، در قوانين بودجه سنوات قبل نيز سابقه دارد و در سال‌هاي مختلف نيز تكرار شده و به حساب كمك‌هاي فني و اعتبار و انجام زير ساخت‌هاي بخش توليد منظور مي‌شود، اما طي سال‌هاي مختلف هيچ‌گونه عملكردي از اين ارقام از سوي سازمان مربوطه تاكنون ارائه نشده است
دو شنبه ۱۵ اسف ۱۳۹۰ ۱۹:۱۴ عصر
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.