به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید

تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان / تالار عمومی / تالار گفتگو عمومی / تالار اخبار و تازه ها / اخبار اقتصادي v / گام‌هاي صنعت در برنامه چهارم

نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنید



ارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گام‌هاي صنعت در برنامه چهارم

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 7,099
اعتبار: 174
سپاس کرده: 2,616
سپاس شده: 8,157 در 3,660 موضوع

امتياز: -7.00

ارسال: #1
گام‌هاي صنعت در برنامه چهارم


بخش صنعت با سهمي معادل 20 درصد در اقتصاد كشور در برنامه‌ريزي و اسناد بالادستي از وظايف و تكاليف گسترده‌اي برخوردار است كه عمدتاً حول محورهاي رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد، افزايش رشد بهره‌وري عوامل توليد، توسعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سطح فناوري صنايع (توسعه صنايع نوين و Hi-Tech) اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و هدفمند شدن يارانه‌ها خلاصه مي‌شود.

با توجه به هدف اصلي اين مطالعه كه ارزيابي عملكرد بخش صنعت طي دوره پنج ساله برنامه چهارم توسعه (1384-1388) است، اهداف كمّي برنامه در زمينه صنعت مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. كليدي‌ترين مواد مرتبط با بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه، ماده (21) است كه با توجه به اهميت موضوع و كليدي بودن آن، اين ماده در قانون برنامه پنجم توسعه با تغييراتي در قالب ماده (150) به نوعي تنفيذ شده است.

در قانون برنامه چهارم توسعه (1384-1388) جايگاه قانوني تدوين استراتژي به ماده (21) برمي‌گردد به طوري كه طبق اين ماده و تبصره بند «ج» ماده (72) اين قانون، دولت بايد اين سند راهبردي توسعه بخش را در چارچوب تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و برحسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم توسعه قرار مي‌داد كه عملاً اين امر مهم صورت نگرفته است.

به عبارت ديگر هرچند در سال 1385 «سند راهبرد توسعه صنعتي كشور» تهيه شد، اما نه به تصويب نهايي رسيد و نه ابلاغ و اجرايي شد از طرف ديگر عملكرد و جهت‌گيري‌هاي بخش صنعت كشور در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه گوياي اين حقيقت است كه توسعه بخش مبتني بر استراتژي مشخص و به تبع آن سياست صنعتي خاصي نبوده است.

بنابراين به رغم تأكيدات قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص استراتژي توسعه صنعتي، در حال حاضر مهمترين چالش جدي پيش روي بخش صنعت كشور، فقدان استراتژي جامع توسعه صنعتي است و به همين دليل با توجه به ضرورت امر، موضوع تدوين استراتژي توسعه صنعتي مجدداً در قانون برنامه پنجم توسعه در قالب ماده (150) مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است.

بررسي عملكرد بخش صنعت نشان مي‌دهد برآورد نرخ رشد بخش صنعت كه در سال‌هاي 1387 و 1388 به دليل فقدان انتشار آمار حساب‌هاي ملي از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران، از آمار قطعي و عملكردي صندوق بين‌المللي پول (IMF) در زمينه آمار توليد ناخالص داخلي (GDP) مندرج در گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهاني مربوط به سال 2010 استفاده شد. به ترتيب در اين دو سال حدود 3/1 و يك درصد و به طور متوسط سالانه حدود 15/1 درصد بوده است كه در مقايسه با متوسط هدف برنامه (معادل 2/11 درصد) فاصله بسيار زيادي دارد. بنابراين عملكرد بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه (1384 ـ 1388 ) از بعد نرخ رشد ارزش افزوده با توجه به نرخ رشد 6/13، 7/10 و 3/8 درصد به ترتيب در سال‌هاي 1384 تا 1386 به طور ميانگين سالانه حدود 7 درصد بوده است كه در مقايسه با ميانگين اهداف برنامه ـ معادل 2/11 درصد ـ مي‌توان نتيجه گرفت ميزان تحقق هدف نرخ رشد بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم به طور متوسط سالانه حدود 5/62 درصد هدف برنامه بوده است.

البته عملكرد سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال‌هاي برنامه به خصوص سال‌هاي 1387 و 1388 حكايت از اين امر دارد كه تقريباً 100 درصد از هدف برنامه چهارم در اين خصوص تحقق يافته است. به گونه‌اي كه اين سهم در سال‌هاي 1387 و 1388 به ترتيب به 8/20 و 21 درصد قابل برآورد است. ذكر اين نكته لازم است كه بخشي از دلايل تحقق كامل و 100 درصدي اين شاخص به نبود دستيابي به رشد8 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) در مقايسه با اهداف پيش‌بيني شده در برنامه برمي‌گردد.

در بررسي‌ سري زماني آمار توليد محصولات صنعتي و معدني در سال‌هاي برنامه چهارم بايد گفت كه تعداد كالاهاي صنعتي و معدني از سال 1385 براي اولين بار از 73 قلم كالا به حدود 37 قلم كالاي منتخب تقليل يافته است. اين موضوع ضمن غيرممكن ساختن مقايسه آمار توليد سال‌هاي مختلف، با كاهش تعداد محصولات و تغيير چارچوب و ادغام برخي از كالاهاي صنعتي، آثار كالاهاي با رشد منفي بر ميزان توليد و به تبع آن ارزش افزوده بخش صنعت را حذف خواهد كرد.

همچنين براساس آمار وزارت صنايع و معادن مندرج در گزارش عملكرد تفصيلي بخش صنعت و معدن و بر مبناي اشتغال براساس پروانه بهره‌برداري صادره در سال‌هاي مختلف، روند ايجاد اشتغال صنعتي به استثناي سال 1388، درچهار سال اول برنامه چهارم افزايشي بوده و در اين چهار سال (1384 ـ 1387 ) به ترتيب معادل 123577 ، 136160 ، 144675 و 145128 شغل جديد صنعتي ايجاد شده است ، ميزان اشتغال ايجاد شده در سال 1388 هم معادل 138806 نفر بوده است.

با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در زمينه ايجاد اشتغال صنعتي، عملكرد يا ميزان تحقق اشتغال صنعتي در برنامه چهارم توسعه در سال‌هاي 1384 تا 1388 به ترتيب معادل 62، 60 ، 55، 49 و 52 درصد بود. به عبارت ديگر در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه حدود 6/55 درصد از اهداف برنامه در خصوص ايجاد اشتغال صنعتي تحقق يافته است.از حيث سهم گروه‌هاي صنعتي در ايجاد اشتغال صنعتي در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، رتبه‌هاي اول تا سوم اشتغال صنعتي ايجاد شده به ترتيب به محصولات كاني غيرفلزي، صنايع مواد غذايي و آشاميدني و توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي تعلق داشته است و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي و توليد فلزات اساسي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. به عبارت ديگر در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، عمده اشتغال صنعتي از طريق صنايع انرژي‌بر و صنايع تبديلي كشاورزي ايجاد شده است.

در برنامه چهارم توسعه همچنين به مقوله بهره‌وري توجه خاص شده است، به طوري كه براساس اهداف برنامه، از متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد سالانه، 5/2 درصد آن بايد از محل رشد بهره‌وري حاصل مي‌شد. همچنين براساس اهداف كمّي برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وري در بخش صنعت از جايگاه فوق‌العاده مهمي برخوردار است، به طوري كه در اين برنامه از متوسط نرخ رشد سالانه براي بخش صنعت معادل 2/11 درصد پيش‌بيني شده، بايد 4/4 درصد آن از محل رشد بهره‌وري به دست آيد.

نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم، 1384 تا 1388، هرچند مثبت بوده، اما در مجموع داراي روند مطلوبي نبوده است، با وجود نرخ رشد بسيار بالا و قابل ملاحظه 2/15 درصد در سال 1384، اين نرخ با روندي كاملاً نزولي به ارقام برآوردي 5/0 و 2/0 درصد به ترتيب در سال‌هاي 1387 و 1388 تنزل يافته است. همچنين نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي 1385 و 1386 هم به ترتيب 7/9 و 1/5 درصد بوده است. بنابراين متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، معادل 9 درصد بوده كه از هدف برنامه كه معادل 5 درصد هدفگذاري شده بود، بسيار بالاتر است و عملكرد شاخص بهره‌وري نيروي كار در مجموع در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه تقريباً دو برابر هدف پيش‌بيني شده در برنامه بوده است.

عملكرد بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت كشور هم در سال‌هاي برنامه (1384 ـ 1388) نشان مي‌دهد كه به رغم مثبت بودن نرخ بهره‌وري سرمايه در سه سال اول برنامه (البته با دارا بودن روند نزولي) اين نرخ در سال‌هاي 1387 و 1388 منفي شده و از وضع نامطلوبي برخوردار بوده است. نرخ بهره‌وري سرمايه در بخش صنعت در سال‌هاي 1384 تا 1388 به ترتيب معادل 4/2، 4/1، 2/0، 7/4ـ و 5/3ـ درصد برآورد شد و در مجموع سال‌هاي برنامه چهارم، برآورد ميانگين نرخ رشد سالانه بهره‌وري سرمايه حدود منفي 84/0 درصد بوده است كه با هدف برنامه معادل 4 درصد در هر سال، فاصله بسيار زيادي دارد.

بررسي عملكرد بهره‌وري كل عوامل توليد (TEP) در بخش صنعت در سال‌هاي برنامه‌ چهارم (1384ـ1388) بيانگر اين است كه در اين سال‌ها برآورد نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد به ترتيب معادل 7/5، 3/2، 9/6، 2/4 ـ و 7/3 ـ درصد بوده است. به عبارت ديگر متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل توليد در سال‌هاي برنامه چهارم، تقريباً معادل 4/1 درصد بوده است در حالي كه در اهداف كمّي برنامه، دستيابي به متوسط رشد سالانه 4/4 درصد هدفگذاري شده بود.

در نگاهي كلي به ارقام برآوردي نرخ رشد شاخص‌هاي بهره‌وري بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم مي‌توان به نكته مهمي اشاره كرد كه نزولي بودن نرخ رشد اين شاخص‌هاست كه مهمترين دليل آن فقدان برخورداري بخش صنعت از رشد مستمر و يكنواخت يا پايدار و داراي روندي نزولي در سال‌هاي برنامه چهارم بوده است كه اين موضوع مي‌تواند ابعاد و دلايل مختلفي داشته باشد كه برخي از مهمترين آنها مي‌تواند ناشي از پيامدهاي تحميلي بحران مالي غرب، تحريم‌ها و بيشتر از همه فقدان استراتژي توسعه صنعتي و نبود سياست‌هاي هدفمند عمودي و افقي دولت در خصوص بخش صنعت و درگير شدن دولت به مقوله بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و انحراف منابع از يك طرف و غافل شدن از صنايع بزرگ و راهبردي موجود كه عمدتاً از فقدان سرمايه در گردش در رنج به سر مي‌بردند، از طرف ديگر باشد.همچنين كاهش شديد سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات اعطايي نظام بانكي كشور در سال‌هاي 1387 و 1388 همزمان با شروع ركود جهاني غرب و تشديد تحريم‌ها مي‌تواند از دلايل اصلي باشد به گونه‌اي كه سهم بخش از 30 درصد تسهيلات اعطايي نظام بانكي كشور در سال‌هاي اخير به حدود 8 و 13 درصد در سال‌هاي 1387 و 1388 تنزل يافت.از سوي ديگر عملكرد صادرات صنعتي كشور در سال‌هاي برنامه چهارم بيانگر روندي بسيار مطلوب و مثبت بوده است. بررسي صادرات صنعتي كشور در دوره 1384 تا 1388 نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات صنعتي از 4860 ميليون دلار در شروع برنامه به 16551 ميليون دلار در سال 1388 افزايش يافته و نرخ رشد صادرات صنعتي در اين دوره به ترتيب معادل 5/58، 24، 21، 27 و 9/12 درصد بوده است. به عبارت ديگر در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، صادرات صنعتي كشور به طور متوسط سالانه معادل 7/28 درصد رشد يافته كه تقريباً دو برابر رشد هدفگذاري شده در برنامه چهارم يعني معادل 8/14درصد بوده است.البته در آسيب‌شناسي صادرات صنعتي و غيرنفتي كشور ذكر اين نكته لازم است كه بخش زيادي از رشد صادرات صنعتي در سال‌هاي اخير بدون ترديد مديون افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش قيمت محصولات در صادرات صنعتي كشور درسال‌هاي اخير تقريباً بيش از 40 درصد بوده است. اين در حالي است كه صنايع مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته نقشي در تركيب صادرات صنعتي كشور نداشته و قسمت عمده اين صادرات متكي به مشتقات نفتي و صنايع متكي به منابع و مواد اوليه بوده است.

موضوع صنايع نوين يا صنايع داراي فناوري بالا(Hi-Tech) از ظرفيت‌هاي قانوني مناسبي در برنامه چهارم برخوردار بوده است. به عنوان نمونه بند«الف» ماده(21)، بند «ب» ماده (40) و ماده (43) قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت به موضوع صنايع نوين و فناوري‌هاي برتر تأكيد كرده‌اند.

اساساً جدي‌ترين چالش پيش‌روي صنايع پيشرفته مبني بر سهم پايين اين صنايع در خروجي بخش صنعت، ريشه در فقدان استراتژي توسعه صنعتي و نبود يك سياست صنعتي مشخص با صبغه تكنولوژي دارد.

سرمايه‌گذاري در بخش صنعت عمدتاً شامل سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي بوده و روند آن در سال‌هاي برنامه چهارم، روندي افزايشي بوده است. عملكرد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال‌هاي 1384 تا 1388 به ترتيب معادل 3/55238، 2/86799، 4/129153، 225415، 5/207621 ميليارد ريال بود كه با توجه به اهداف پيش‌بيني شده برنامه، درصد تحقق عملكرد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال‌هاي برنامه چهارم به ترتيب معادل 5/56، 3/70، 6/84، 118 و 87 درصد بوده است.

تركيب سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي انجام شده برمبناي پروانه بهره‌برداري و مجموع سرمايه‌گذاري گروه‌هاي صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به ترتيب بيشتر به سمت محصولات كاني غيرفلزي، صنايع شيميايي، توليد فلزات اساسي، صنايع مواد غذايي و صنايع پالايشگاهي گرايش داشته است. در مجموع بخش اعظم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه در صنايع مبتني بر مواد اوليه و كاربر يا سرمايه اندوز تمركز يافته و در صنايع داراي فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري كمي صورت گرفته است، به گونه‌اي كه مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در صنايع نوين و پيشرفته در برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه معادل 4/5075 ميليارد ريال است كه اين رقم فقط 7 درصد از كل سرمايه‌گذاري بخش صنعت بر مبناي بهره‌برداري در برنامه چهارم را شامل مي‌شود.

درخصوص اجرايي شدن بند «و» ماده (21) و بند «ب» ماده (40) قانون برنامه چهارم توسعه، سرمايه‌گذاري دولت در بخش صنعت در سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه براساس قانون بودجه سال 1384، مبلغ4/3594 ميليارد ريال اعتبار براي اجرا و تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن و طرح تحقيقات اساسي تصويب شد كه طبق آمار خزانه‌داري كل، عملكرد اعتبارات فصل و برنامه مذكور معادل 4/2987 ميليارد ريال بود. به عبارت ديگر در سال 1384 معادل1/83 درصد از اعتبارات بودجه‌اي فصل صنعت و معدن جذب شده است.

در قانون بودجه سال 1385، مبلغ 2/3382 ميليارد ريال اعتبار براي فصل صنعت و معدن تصويب شد كه 2/2715 ميليارد ريال آن تحقق يافت. به عبارت ديگر در سال 1385 حدود 3/80 درصد از اعتبارات بودجه‌اي مربوط به فصل صنعت و معدن جذب شده است. در قانون بودجه سال 1386، مبلغ3207 ميليارد ريال اعتبار براي فصل صنعت و معدن به تصويب رسيد كه عملكرد آن 2546 ميليارد ريال بود و به عبارت ديگر در سال 1386 فقط4/79 درصد از اعتبارات بودجه‌اي فصل صنعت و معدن جذب شده است.

در قانون بودجه سال 1387، مبلغ6/3620 ميليارد ريال اعتبار براي فصل صنعت و معدن تصويب شد كه عملكرد آن 2696 ميليارد ريال بود و به عبارت ديگر در سال1387 فقط5/74 از اعتبارات مصوب بودجه‌اي فصل صنعت و معدن جذب شده است. همچنين براساس قانون بودجه سال 1388 هم مبلغ 2600 ميليارد ريال اعتبار براي اجرا و تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن و طرح تحقيقات اساسي بخش تصويب شد كه طبق آمار خزانه‌داري كل، عملكرد اعتبارات فصل صنعت و معدن معادل 1905 ميليارد ريال بود كه در مقايسه با عملكرد سال قبل3/29 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بنابراين در سال 1388 ميزان تحقق يا جذب اعتبارات مصوب بودجه‌اي براي فصل صنعت و معدن فقط3/73 درصد بود.

در بررسي كل اعتبارات مصوب بودجه‌اي براي فصل صنعت و معدن در سال‌هاي آينده چهارم، چندين نكته اساسي به چشم مي‌خورد اولاً عملكرد اعتبارات بودجه‌اي مصوب يا جذب اين اعتبارات در هر سال نسبت به سال قبل با كاهش همراه بوه است به گونه‌اي كه در سال 1387 اين جذب نشدن به 3/29 درصد رسيده است و اين در حالي است كه آثار تحميلي بحران مالي غرب و تحريم‌ها در اين سال بر بخش صنعت در نقطه اوج خود قرار داشته است. ثانياً اعتبارات مربوط به طرح‌هاي تحقيقات اساسي (تحقيق و توسعه) در سال‌هاي برنامه چهارم به شدت دچار افت شد. به طوري كه از رقم 8/318ميليارد ريال در سال 1383 به رقم ناچيز 7/83، 8/18، 4/23، 4/27 و 1/18 ميليارد ريال به ترتيب در سال‌هاي 1384 تا 1388 كاهش يافت كه اين موضوع خلاف قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تعيين سهم 2درصدي سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري به توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرايي است.

تحقيق و توسعه در پيشبرد اهداف توسعه به عنوان وظايف حاكميتي دولت و تشديد اهميت آن در خصوص بهبود فضاي كسب و كار در زمان اجرايي شدن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي اين امر مي‌تواند تبعات منفي زيادي براي بخش صنعت و معدن به همراه داشته باشد.

طبق بند «الف» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك مركزي موظف شده بود كه در ابتداي هر سال در قالب سياست‌هاي پولي و اعتباري جدول سهميه‌بندي تسهيلات بخش‌هاي اقتصاد را اعلام كند، اما در سه سال اول برنامه چهارم اين جداول تهيه و ارائه نشد.

بررسي روند مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به بخش‌ها به‌خصوص بخش صنعت و معدن در دوره 1378 تا 1388 حكايت از اين دارد كه در سال‌هاي پاياني برنامه چهارم توسعه همزمان با تحميل آثار بحران مالي غرب و تشديد تحريم‌ها، عملكرد ميزان تسهيلات مصوب اعطايي به بخش صنعت و معدن در قالب سياست‌هاي پولي، داراي روند نزولي بوده و به شدت تنزل يافت به گونه‌اي كه به رغم تعيين سهم بخش از تسهيلات اعطايي در سال‌هاي 1387 و 1388 در سياست‌هاي پولي و اعتباري به ترتيب 33 و 35درصد، عملكرد اين سهيمه براي بخش‌ در سال‌هاي 1387 و 1388 به ترتيب حدود 8 و 13 درصد بوده است. مهمترين پيامد اين سياست مواجه شدن بنگاه‌ها با كمبود شديد نقدينگي و مشكل سرمايه در گردش بوده است. همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد اين مسئله مي‌تواند ريشه اصلي تعطيلي و زيان‌ده شدن بخش زيادي از واحدهاي توليدي و صنعتي در سال‌هاي اخير باشد.
پنج شنبه ۱۸ اسف ۱۳۹۰ ۱۷:۵۵ عصر
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 






تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.